شرکت‌های تأمین سرمایه در واقع بومی شده بانک سرمایه‌گذاری (Investment Bank) هستند که در سراسر دنیا وجود دارند و به عنوان یکی از بخش‌های سیستم بانکداری فعالیت می‌کنند. اما در ایران زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و فعالیت‌شان به صورت مستقل است.
تأمین سرمایه امین و نوین، اولین شرکت‌هایی بودند که مجوز فعالیت به عنوان تأمین سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهاداررا گرفتند.اما از آن سالها تاکنون با وجود افزایش شرکت‌های تأمین سرمایه و تاکید بر بازار پایه شدن همچنان این نهادها مالی با محدودیت بسیاری از سوی نهاد حاکمیتی مواجهند. به این بهانه با ولی نادی‌قمی، از فعالان قدیمی و خوش فکر بازار که حدود ۱۰ سال مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین بود، به گفت وگو پرداختیم.
آیا می‌توان گفت که پیشینه فعالیت تأمین سرمایه‌ها در ایرن به سالهای قبل از انقلاب برمی گردد؟
قبل از انقلاب شرکت خدمات مالی ایران و چند نهادمالی دیگر عملا برخی از وظایف تأمین سرمایه‌ها را انجام می‌دادند.در بین وظایف گوناگون و مدرن کنونی شرکت‌های تأمین‌سرمایه، آنچه که در آن زمان اهمیت داشت و در حال حاضر نیز از اهمیت آن در کشورمان کاسته نشده است، تأمین مالی بود. اولین اوراق قرضه در ایران در زمان آقای دکتر مصدق در سال ۱۳۳۰ شمسی (قبل از تاسیس بورس در سال ۱۳۴۶) جهت کنترل تبعات تحریم نقت منتشر شد. بعد از تاسیس بورس نیز جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای، اوراق قرضه منتشر شد. بعد از انقلاب اینگونه مؤسسات و نهادهای مالی بخشی از نظام سرمایه‌داری شناخته و تعطیل یا ادغام شدند. پس از تصویب قانون اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و همگام با توسعه اقتصادی و گسترش بازار سرمایه کشور در بین عموم مردم، در ابتدای سال ۱۳۸۷ تأمین سرمایه نوین به عنوان اولین تأمین سرمایه کشور پا به عرصه فعالیت گذاشت.در ابتدا، کسب و کار تأمین سرمایه‌ها چندان رونق نداشت و منابع تحت مدیریت ( AUM ) آنها که بیانگر توانگری مالی و قدرت تأمین مالی یک شرکت تأمین سرمایه است، قابل اعتنا نبود. مضافا، شبکه مشتریان آنها نیز چندان متنوع نبود و به اندازه کارگزاری‌ها با سنت بازار ( تبدیل نیاز مشتری به محصول و خدمات) آشنا نبودند.فعالیت‌ها عمدتا صرف ارزشگذاری،تأمین مالی مبتنی بر رپو برای شرکت‌های کوچک و تازه‌تاسیس و تا حدودی اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شد.با وجود ریسک قابل توجه، از محل این فعالیت‌ها سود راضی کننده‌ای نصیب تأمین سرمایه‌ها نمی شد،البته این موضوع در اوایل فعالیت هر نهاد مالی جدیدی امری عادی تلقی میشود.تا اینکه تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در اواخر آذرماه ۱۳۸۸ شرایط را برای توسعه نهادهای مالی بازار سرمایه فراهم کرد.افزایش منابع تحت مدیریت تأمین سرمایه‌ها و انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌ها، پروژه‌ها، شهرداری‌ها و دولت در صدر فعالیت‌های تأمین سرمایه‌ها قرار گرفت. در اینجا باید به فرق عمده بین تأمین مالی بانک‌های تجاری و شرکت‌های تأمین سرمایه اشاره شود. بانک‌ها از طریق شعبات خود ( شبکه فروش خدمات) اقدام به تجهیز منابع خرد می‌کنند و با ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی، شرکت‌ها، پروژه‌ها، دولت و شهرداری‌ها، منابع تجهیز شده را مصرف می‌کنند و ریسک نکول تسهیلات را در ترازنامه خود نگه می‌دارند. در حالی که تأمین سرمایه‌ها نیاز مالی یک شرکت، پروژه، دولت یا شهرداری را به ورقه مالی تبدیل می‌کنند و این ورقه مالی را طی عرضه عمومی به عموم مردم ( یا همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری که منابع شان از طریق سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه تجهیز شده است) می‌فروشند.بدین ترتیب ریسک نکول اوراق وارد جیب عموم مردم میشود.البته در صورت نکول اوراق، تأمین سرمایه‌ها ریسک شهرت یا اعتبار خواهند داشت. در مجموع، در ابتدای فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه، از یک طرف ابزارها و نهادهای مالی مصوب جهت تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها، اندک بودند و از طرف دیگر شناخت مجامع حرفه‌ای و دانشگاهی از فعالیت و کارکرد تأمین سرمایه‌ها محدود بود، به نحوی آن را مشابه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری تصور می‌کردند.با وجود همه این محدودیت‌ها، اولین صکوک اجاره کشور توسط تأمین سرمایه نوین و بانک اقتصاد نوین در زمان تصدی دکتر عبده و دکتر بت‌شکن جهت هواپیمایی ماهان منتشر شد و بعد از آن با تلاش مرحوم استاد سید عباس موسویان ابزارها و نهادهای مالی مصوب سازمان بورس متنوع شد.
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در اوایل انقلاب به ویژه در دوران جنگ، کمبود منابع مالی بود در این بین نیز بانک‌های تخصصی هم ادغام شده بودند و عملا مفهومی به‌عنوان تأمین سرمایه وجود نداشت و حتی بانک‌ها هم توان پاسخگویی نداشتند چه عواملی باعث شد تا ضرورت شکل‌گیری شرکت‌های تأمین سرمایه در بورس مطرح شود؟
با عمومی شدن مالکیت بنگاههای بزرگ اقتصادی، گسترش بازار سرمایه، تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال ۱۳۸۸، زمینه لازم برای معرفی نهادهای مالی جدید که بتواند خدمات جدیدی به عموم مردم ارائه دهد، فراهم شد. وقتی بازار سرمایه بزرگ و پیچیده میشود، نهادهای مالی جدید حتی در اقتصاد بسته و کنترل شده ایران نیز ظهور می‌کند.بنابراین دلیل ظهور شرکت‌های تأمین سرمایه و نهادهای مالی جدید،فقط معضل کمبود سرمایه در اقتصاد نبوده است و از طرف دیگر بانک‌ها نیز تنها مقصر این موضوع نیستند. به نظر می‌رسد که پایین بودن سطح درآمد سرانه در ایران و اصولا کشورهای در حال توسعه و اختصاص سهم عمده آن به مصرف توسط عموم مردم، عامل اصلی کمبود سرمایه است.از طرف دیگر به خاطر شرایط همواره تورمی اقتصاد، دسترسی به منابع بانک‌ها و اخذ تسهیلات به نوعی رانت محسوب میشود.
آیا بهتر نبود شرکت‌های تأمین سرمایه همانند دنیا در ساختار بانکی باشند تا بیشتر جدی گرفته شوند؟
شرکت‌های تأمین سرمایه در حوزه تأمین مالی (تبدیل نیاز مالی متقاضی به ورقه بهادار و عرضه آن به عموم مردم)، مدیریت دارایی‌ها (ثروت) و ارزشگذاری کارنامه موفقی دارند و در مقایسه با بیمه‌ها و حتی بانک‌ها، در مدت کوتاه عمرشان، تاثیرگذار ظاهر شده اند. در حوزه مدیریت ریسک، با توجه به شرایط همواره تورمی کشور و عدم ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد دنیا، رزومه قابل توجهی ندارند.حال اینکه تأمین سرمایه‌ها زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کنند یا سازمان بورس یا نهاد ناظر واحد همه بازارها اعم از پول، سرمایه و بیمه را تحت نظارت داشته باشد، موضوع دیگری است که در بحثی جدا باید به ابعاد مختلف آن پرداخته شود. در حال حاضر نزدیک به ۱۲ درصد نقدینگی کشور تحت مدیریت تأمین سرمایه‌ها قرار دارد و نقش آفرین اصلی در بازار بدهی و تأمین مالی کسری بودجه دولت، شرکت‌های تأمین سرمایه هستند، هر چند این موضوع به مذاق بسیاری خوشایند نباشد.
با این اوصاف نقش شرکت تأمین سرمایه در ساختار اقتصادی کشور چیست؟ طی این سالها تا چه میزان بخش مالی ما به مؤسسات تأمین سرمایه اعتماد پیدا کرده اند؟
در حال حاضر نزدیک به ۱۴ سال از ظهور تأمین سرمایه‌ها در اقتصاد کشور زمان گذشته است. در این مدت کوتاه کدام نهادمالی را در کشور سراغ دارید که تا این حد بر اقتصاد تاثیرگذار باشد. نهادهای جدید بازار سرمایه می‌توانند نقش‌آفرین‌تر نیز ظاهر شوند اگر آزادی عمل بیشتری داشته باشند. بازار سرمایه در دنیا بر محور خلاقیت و نوآوری حرکت می‌کند که در پرتو آزادی عمل بروز می‌کند.کنترل نهادها مالی بازار سرمایه از طریق دستورالعمل‌ها و مشخص کردن یک چارچوب مشخص و بعضا فاقد محتوا برای ارائه خدمات، مانع اصلی برای تاثیرگذاری بیشتر نهادهای مالی بازار سرمایه بر اقتصاد کشور است. به عنوان مثال اینکه نهادهای مالی بازار سرمایه برای تاسیس و راه‌اندازی صندوق‌های با سرمایه خصوصی ( PE Funds ) از سازمان اجازه بگیرند و بعد این صندوق‌ها عرضه عمومی بشود با تجربه موفق دنیا منطبق نیست به‌نظر می‌رسد که همانگونه که نهادهای مالی برای سبد، مدیریت صندوق‌ها و عرضه و پذیرش مجوز کلی می‌گیرند، می‌توان برای تاسیس صندوق‌های با سرمایه خصوصی مجوز کلی داد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران حاشیه سود تأمین سرمایه‌ها چقدر نسبت به قبل تفاوت دارد؟
حاشیه سود شرکت‌های تأمین سرمایه از محل تأمین مالی، بسته به توانگری مالی شرکت و شبکه مشتریان متفاوت است.در شرایط فعلی که رشد اقتصاد کشور منفی است، مشتری عمده آنها، دولت و شهرداری‌ها هستند و در شرایط رونق کسب و کارها که درآمد دولت مکفی است، فضا برای تأمین مالی شرکتی بازتر میشود. البته در حال حاضر شرایط برای تأمین مالی شرکت‌ها از طریق اوراق بدهی راحت نیست. اینکه یک شرکت بتواند ضامن بانکی برای اوراق بدهی خود معرفی کند یا چند سهم به وثیقه بگذارد یا از شرایط لازم برای بهره‌مندی از خدمات شرکت‌های رتبه بندی اعتباری برخوردار باشد بسیار سخت است.از طرف دیگر، گرفتن افزایش سقف برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز رعایت حد نصاب‌های صندوق‌ها بسیار سخت شده است.
شما جزو اولین مدیرانی هستید که مدیریت تأمین سرمایه را برعهده داشتید، عمده مشکلاتی در آن روزها مواجه بودید شامل چه مواردی بودند؟
محدود بودن نهادها و ابزارهای تجهیز منابع و تأمین مالی از یک طرف و ناشناخته بودن کارکرد شرکت‌های تأمین سرمایه از عمده ترین مشکلات صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری در سالهای اولیه ظهور تأمین سرمایه‌ها بود.به‌علاوه تأمین سرمایه نوین با مشکلات خاص خود که عمدتا مربوط به مطالبات ناشی از تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط بود، دست به گریبان بود. در یکی، دو سال اول، سازمان بورس نیز چندان نسبت به موفقیت این نهادهای مالی که در آن زمان سرمایه بیش از یکصد میلیون دلار داشتند، خوش بین نبود. به نظر می‌رسد که تصویب قانون توسعه ابزارها و تمرکز این نهادها بر تجهیز منابع با فروش واحدهای عادی سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانک‌ها و سپس تأمین مالی با استفاده از ابزارهای جدید، اعتماد به نفس لازم را در بین فعالان این صنعت پدید آورد.البته برای توسعه ابزارها و نهادهای مالی، همکاری تنگاتنگی بین شرکت‌های تأمین سرمایه، کمیته فقهی سازمان بورس و سازمان بورس وجود داشت. به عنوان مثال تأمین سرمایه نوین با همکاری نزدیک با آنها توانست صکوک مرابحه و صکوک استصناع و نیز صندوق بازارگردانی را برای اولین به بازار مالی کشور معرفی کند.
یکی از مهم‌ترین کارهای شرکت‌های تأمین سرمایه در دنیا طراحی ابزارهای جدید و نوآوری در تأمین مالی است. چقدر این اجازه به تأمین سرمایه‌ها داده میشود تا هر ابزاری را بخواهند طراحی کنند؟
یکی از فرق‌های بین بازار سرمایه و بازار پول، خلاقیت و نوآوری است. در صورتی نوآوری و خلاقیت بروز می‌کند که آزادی عمل وجود داشته باشد.با توجه به عقب بودن بازارهای مالی کشور حتی از بازارهای مالی اسلامی، اگر به نهادهای مالی اجازه داده شود که روی یک یا چند ابزار و نهاد متمرکز باشند و تاییدیه فقهی لازم را نیز خود دریافت و سپس اجرا کنند، می‌توان تا حدودی به خلاقیت در بازار سرمایه امید داشت.البته در نظر داشته باشید که قانون تجارت کشور مربوط به حدود ۹۰ سال پیش و اصلاحیه آن مربوط به حدود ۵۴ سال پیش است، همچنین برخی از قوانین موجود و نیر فقدان برخی دیگر نظیر قانون سرمایه‌گذاری، شرایط را برای بروز نوآوری محدود می‌کند. انتشار اولین صکوک مرابحه، اولین صکوک سفارش ساخت و اولین صندوق بازارگردانی از تجربه‌های بسیار مفید و موفق بود.
با توجه به رشد طلایی و باورنکردنی بازار در سال ۹۸ و ورود قابل توجهی از مردم به بازار سرمایه، این بازار چقدر به تغییر و تحولات در زمینه سیاستگذاری، فعالیت ارکان بازار و قوانین و مقررات نیاز دارد و به طور کلی ریزساختارهای بازار بر چه اصولی باید طراحی شوند؟
قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جزو مدرن‌ترین و پیشروترین قوانینی بود که تصویب شد و پتانسیل رشد بازار سرمایه را فراهم آورد. به‌نظرم برای اینکه شرایط برای رشد و گسترش بیشتر و نیز پاسخگویی به نیاز ذینفعانی که طی چند سال اخیر به بازار سرمایه کشور اضافه شدند، فراهم شود، قوانین جدیدی در سطح دو قانون پیش‌گفته باید تصویب شود. قوانینی که با توجه به تغییرات تکنولوژیک و بعضا ساختاری اقتصاد (مثلا حضور پول دیجیتال)، به سرمایه‌گذاران در امر طراحی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خُرد کمک کند و به سیاستگذاران بازار سرمایه، برای تدوین دستوالعمل‌های مختلف مثلا در حوزه کشف دستکاری قیمت و سوء جریانات و اصولا هر اقدامی که خلاف عملکرد منصفانه بازار است، کمک کند.
- سهیل بانی - روزنامه‌نگار
نظر شما